تسعى المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030م على خلق بيئة آمنة وعادلة للمستثمرين من خلال الإجراءات والأنظمة لزيادة الممارسات الإقتصادية وتنشيط الدورة الإقتصادية وبالوقت ذاته تسعى الجهات العدلية في المملكة إلى تخفيض المدد الزمنية في حل النزاعات المالية القائمة في المحاكم نتيجة التعاملات التجارية والغير تجارية التي تواجه الشركات والأفراد وتسبب لها اضطرابات مالية أو في نشوء خلافات بين الشركات والشركاء أو الأفراد بسبب وجود مستحقات متنازع على صحتها مما يلجأ الأطراف إلى القضاء لحل النزاع أو التقدم بطلب افتتاح إحدى إجراءات الإفلاس. ومن المتوقع أن تلجأ الدائرة القضائية إلى تعيين خبير محاسبي بناء على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم لتقديم تقرير محاسبي حول النزاع بين الأطراف والتي تتعلق بالنزاعات المالية.
ترتكز مهمتنا نحن في شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية بمساعدة رئيس وأعضاء الجهات العدلية في تسهيل دراسة التعامل بين الطرفين وبيان المستحقات اللازمة بين أطراف القضية مما يسُهل على رئيس وأعضاء الدائرة إصدار حكم لإنهاء النزاع.
نلتزم نحن في شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية بأداء أعمالنا وفقاً للأنظمة والسلطات التشريعية في المملكة، مما يدعم وجهات النظر لرؤساء وأعضاء الجهات العدلية وضمان تحقيق مساعي المملكة في تخفيض المدة الزمنية للنزاعات بالمملكة.
الخدمات المقدمة كالتالي:
• التصفية القضائية للتركات.
• المحاسبة القضائية للنزاعات المالية.
• العمل كخبير أو أمين إفلاس تحت مظلة لجنة الإفلاس.
• التصفية وفقاً لنظام الشركات.