في ظل سعي الشركات إلى التكيف والاستجابة الفاعلة لمواكبة ما تشهده البيئة التشريعية والقانونية في المملكة العربية السعودية من قفزات نوعية ومتسارعة من خلال استحداث التشريعات الحديثة ومراجعة الأنظمة العدلية القائمة وتطويرها، تحقيقاً لأحد مستهدفات رؤية 2030م بإرساء قواعد ثابتة لمنظومة عدلية وشرعية وقانونية ترسِّخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقّق التنمية الشاملة والمستدامة.

أتت شركتنا شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية والمرخصة من قبل وزارة التجارة في تقديم الخدمات القانونية والمحاسبية والمالية بكوادرها المميزة في مؤهلاتها، والمتنوعة في خبراتها لتلبي حاجة السوق بتقديم خدماتها لعملائنا تبعاً لأعلى مقاييس الجودة المحلية والعالمية وفقاً لرؤيتنا وقيمنا الأساسية وذلك من خلال نخبة من المحامين والخبراء القضائيين، والمستشارين الإداريين والمحاسبين القانونيين، الأمر الذي يجعل خدمات الشركة تمتاز بالشمولية والتكامل، والكفاءة والجودة في التنفيذ لتتناسب مع متطلبات كل العملاء.

 ما يميزنا عن غيرنا هو أننا نقدم استشارات وخدمات متخصصة رفيعة المستوى ودقيقة التحليل تناسب احتياجات عملائنا القانونية والمحاسبية والمالية في مختلف المجالات مع فهم كامل لنشاط منشآت العملاء، والتزام عالي لتحقيق مستهدفات العملاء وحماية مصالحهم القانونية، والتعامل الفعال والمبتكر مع شتى المشكلات.

نسعى دائماً إلى التأكد من فهم عملائنا لمسؤولياتهم بدقة، وموائمة كافة تعاملاتهم مع الأنظمة الرقابية الحاكمة، ومراقبة الامتثال والالتزام التنظيمي والتشريعي وتحديد المخاطر المتوقعة وتقليص آثارها من خلال استراتيجيات دقيقة وواضحة تؤمن أصول عملائنا وتحفظ سمعتهم وتمكّنهم من التركيز على متابعة أعمالهم وأهدافهم بثقة واستقرار.

انطلقت شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية من مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، لتمتد ريادتها إلى مختلف مناطق المملكة وإلى المحيط الإقليمي والدولي، وذلك عبر سياسية تطويرية شكلت منهجًا ثابتًا في كل المراحل منذ التأسيس، سواء على مستوى التطوير الكمي والنوعي للخدمات أو على مستوى استقطاب أفضل الخبرات القانونية لتعزيز سمعة الشركة وتجويد أعمالها وجعلها مناره قانونية على الصعيد الوطني والإقليمي.