جاءت  الحاجة  لتطبيق  رسوم  الأراضي  البيضاء  نظراً  لما  تتجه  له المملكة  من  نمو  متسارع  اجتماعياً  واقتصادياً  وانفتاح  على  الأسواق العالمية  ورغبة  في  خلق  بيئة  استثمارية  صحية  وتنافسية  محلياً وعالمياً،  كما  جاءت  اللائحة  نظراً  لوجود  العديد  من  الأراضي  البيضاء سواء  كانت  خام  أم  مطورة  والتي  دخلت  في  حدود  النطاق  العمراني وقد  شملتها  البنية  التحتية  باهظة  الثمن  ولم  يتم  الاستفادة  من  هذه الأراضي  البيضاء  مما  جعل  هنالك  هدر  مالي  متمثل  بإيصال  هذه البنى التحتية  لأراضي أبعد  متاحة للاستخدام.

تهدف  تشريعات  الأراضي  البيضاء  إلى  زيادة  المعروض  من  الأراضي المطورة  بما  يحقق  التوازن  بين  العرض  والطلب  وتوفير  الأراضي السكنية  بأسعار  مناسبة،  كذلك  حماية  المنافسة  العادلة  ومكافحة الممارسات  الاحتكارية.
‏وازنت  تشريعات  رسوم  الأراضي  البيضاء  بين  الحاجة  لزيادة  المعروض من الأراضي  البيضاء  وبين  المحافظة  على  سوق  صحي  للأراضي  في المملكة،  كما  تفهمت  ما  قد  يواجه  مالك/  ملاك  الأرض  من  عقبات تحول  دون  عرض  هذه  الأراضي  للبيع  مثل  عدم  القدرة  على  بيعها  أو تطويرها  أو  بنائها،  فقد  سمحت  بأن  تعلق  الرسوم  من  التحصيل  في حال  ظهرت  جدية  مالك/  ملاك  الأرض  لتطويرها  وبنائها  وتحقيق الهدف منها.
لقد  جاءت  هذه  التشريعات  محددة  الهدف  في  زيادة  المعروض  من العقارات  السكنية  وجعلت  الإعلان  عن  خضوعها  للرسوم  عند  وجود حاجة  لزيادة  المعروض  منها.  الجدير  بالذكر  بأن  تحديد  مقدار الرسوم  لا  يكون  استنادا  على  القيمة  السوقية  لتلك  الأراضي  وإنما على  معايير  متعددة  تحقق  الهدف  من  هذه  الرسوم  مثل  مدى  توافر الخدمات  والمرافق  الهامة  للسكن  مثل  المدارس  والمساجد  وغيرها. يجب  على  المكلف  بهذه  الرسوم  العمل  على  الالتزام  بهذه  التشريعات والسعي  لوضع  خطة  لتطويرها  وبناء  هذه  الأراضي  البيضاء  للحصول على  مهلة  تعليق  فرض  الرسوم  حتى  لا  يتكبد  هذه  الرسوم  حتى  وإن فرضت  في  منطقته،  وفي  حال  كان  هناك  عائق  أو  خطأ  في  تطبيق هذه  الرسوم،  فيتعين  على  المالك  أن  يسارع  إلى  طلب  إلغاء  هذه الرسوم  خلال  المهل  النظامية.